الأحد، 1 مايو 2011

مكنز علوم الوقف


- مكنز علوم الوقف أداة معالجة تحليلية للمصطلحات الوقفية من خلال الربط الهرمي بين الموضوعات، أي من العام للخاص إلى الأكثر خصوصية، ما يوفر إحدى أدوات البحث الأكثر تطوراً في مجال تكثيف مصادر المعلومات حول الوقف، ويتوافر هذا المكنز في إصدارين ورقي مطبوع، ويشتمل على ثلاثة عروض، العرض الهرمي (المصنف) - العرض الهجائي - العرض التبادلي، وإصدار إلكتروني تم تصميمه بحيث يعمل في بيئة MARC المعمول بها عالمياً ليعمل على استرجاع المعلومات الببليوغرافية المقروءة آليا، وبذلك يكون هو أول مكنز باللغة العربية على مستوى العالمين العربي والإسلامي يدعم صيغة مارك والتقنيات العالمية في مجال تخزين واسترجاع المعلومات، ما يضمن الاستفادة من المكنز بشكل تام ضمن أي نظام تخزين واسترجاع آلي يدعم هذه الصيغة.
ويتوافر الإصدار الإلكتروني في عدة أشكال منها نسخة خاصة بالمستفيدين متاحة على قرص مدمج يمكن من خلالها استعراض كافة المصطلحات سواء في الشكل الهرمي أو الهجائي، وإجراء عمليات البحث المختلفة واستعراض نتائجها وطباعتها أو حفظها، إضافة إلى إمكانية تصدير كامل المكنز في صيغة مارك إلى أي نظام معلوماتي يدعم هذه الصيغة القياسية، وبالتالي يصبح المكنز جزءا من النظام المحمل عليه، وتجري عليه كافة أساليب البحث المرتبطة بالتسجيلات الاستنادية التي يتيحها النظام لمستفيديه.
والشكل الثاني عبارة عن نسخة متاحة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة علوم الوقف

البحث والاقتراح في المكنز

يعرض المكنز رؤوس الموضوعات في طريقتين :
هجائي وهرمي
أولا : الهجائي
-        رقم التصنيف
-        المصطلح
-        الإحالات
ثانيا : هرمي
ولا يزال قيد التطوير

كيفية البحث :
-        بحث حر (أدخل جملة البحث في مربع البحث ) ثم أبحث
-        كشافات الكلمات المفتاحية ( أختر كلمة من الكلمات المفتاحية ) ثم أبحث  
اقتراحات :
يمكن اقتراح مصطلح
مارك :
يمكن تحميل المكنز كامل بصيغة مارك أو فرع منه

الثلاثاء، 26 أبريل 2011

أهمية مكنز علوم الوقف

جاء مكنز علوم الوقف لخدمة الباحثين والمهتمين بالوقف والمجالات المتعلقة به، بالإضافة إلى مراكز المعلومات والمكتبات في كافة الأقطار، وتشجيعا على البحث العلمي والإنتاج الأدبي في هذا المجال.
وتكمن أهميته من حيث أنه أول مكنز عربي لعلوم الوقف، وإضافة متميزة للمكانز العربية، وهو أداة تحليل للمعلومات واسترجاعها للمكتبيين وأخصائيي المعلومات العاملين في إعداد أدوات الضبط الببليوجرافي للوقف، سواء في صورتها التقليدية، أو الإلكترونية، وهو أيضا أداة كل باحث ودارس، وكل مهتم بشؤون الوقف.

الباعث على إنشاء مكنز علوم الوقف

يمكن تحديد بواعث إنشاء مكنز علوم الوقف فيما يلي:

* وجود الحاجة الملحة لهذا المكنز المتمثلة فيما اتسم به عصرنا الحالي من الانفجار المعرفي، وذلك بسبب التزايد الهائل في حجم ما ينبثق من معلومات، وما صاحبها من تنوع أوعيتها، فلم تعد أوعية المعلومات قاصرة على الكتب والمقالات أو حتى الوسائل السمعية والبصرية، بل تعدى ذلك إلى الأوعية الحديثة كأقراص الليزر ومواقع الانترنت؛ مما تسبب في صعوبة بالغة تواجه أي باحث في استيعاب هذا الحجم من المعلومات مهما كان مجال تخصصه، ولو ظن بعض الباحثين أن مجال الأوقاف قد استوعبته الدراسات الشرعية والتراثية فحسب، فإن هذا الظن قد جانبه الصواب، ودليل ذلك يلاحظ من الحيوية والتجديد في معالجات هذا المجال (الأوقاف) مما يؤذن بأن السقف المعلوماتي لهذا المجال ما زال مفتوحا لمزيد من التراكمات المعلوماتية، مما يزيد من صعوبة استيعاب هذا الكم المعلوماتي على الباحثين؛ وذلك لشمولية مجالات الأوقاف لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

* تنوع واتساع الموضوعات الفكرية ذات العلاقة بمجال الاوقاف وتداخل مفاهيمها مما جعل الحاجة ملحة لإنشاء مكنز يعمل على ضبط هذه المفاهيم.

* تعدد احتياجات المستفيدين من مجال الاوقاف مما مثل عبئا على هيئات خدمات المعلومات، ولذا دعت الحاجة إلى استخدام أسلوب التحليل الموضوعي الدقيق الذي يكفل للباحث توفير وقته ودقة استرجاعه للمعلومات، مع سهولة استعمال هذا الأسلوب، وذلك في وقت أضحى الباحث يبحث فيه عن المعلومة الدقيقة المحددة، مما استلزم الغوص في موضوعات الأوعية وتحليلها تحليلا دقيقا متعمقا، وربط هذا التحليل بالموضوعات المختلفة... 

المستفيدون من مكنز علوم الوقف

 • العاملون بالمكتبات ومراكز المعلومات في كافة الأقطار العربية والإسلامية.
• الباحثون والمهتمون في مجال الوقف.
• العاملون في المؤسسات الوقفية المختلفة ومتخذي القرار في هذا المجال.
• الطلبة الدارسين لموضوعات الوقف.
• القائمون على إعداد المكانز والمعاجم ودوائر المعارف ذات العلاقة

كيفية انشاء المكنز ( المرحلة التمهيدية )

المرحلة التمهيدية

قامت الأمانة العامة للأوقاف في هذه المرحلة بدراسة مسحية للتأكد من ضرورة إنشاء مكنز للأوقاف، والتأكد من عدم وجود مشروع مشابه لهذا المكنز، وذلك ابتغاء عدم إضاعة الوقت والجهد والمال في أعمال يمكن أن تكون قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء. وبعد البحث والتحقيق توصلت الأمانة العامة للأوقاف للنتائج التالية:
*. حاجة المكتبة العربية والإسلامية إلى مثل هذا المكنز المتخصص.
*. عدم وجود مكنز في هذا المجال.
*.إن الاعتماد على ترجمة المكانز الصادرة باللغات الأجنبية أمر مرفوض في مجال المكانز المتعلقة بالعلوم الشرعية.
إعلان عزم الأمانة العامة للأوقاف إنشاء المكنز.
بعد دراسة مشروع إنشاء المكنز وإعداد خطة العمل، تم الإعلان عن عزم الأمانة العامة لإنشاء هذا المكنز، وتم إعلام الهيئات العلمية والأكاديمية بهذا العزم، وكان الهدف من هذا الإعلان:
· التأكد التام من أنه لا يوجد أي نوع من الشك يترتب عليه ترك المشروع بعد بدء العمل.
· التأكد من عدم وجود جهة أو هيئة تقوم بهذا العمل في نفس الوقت، حتى لا تقوم به لاحقا.
· فتح باب التعاون مع تلك الجهات وتبادل الرأي والمشورة.

كيفية انشاء المكنز ( المرحلة الأولى : جمع المصطلحات )

المرحلة الأولى: جمع المصطلحات

الخطوة الأولى: تحديد الأطر الأساسية والعامة:

1. تحديد المجال الموضوعي الذي سيتناوله المكنز.
2. تحديد عمق التكشيف المطلوب التعامل عند استخدام المكنز.
3. تحديد فئة المستفيدين من المكنز والجمهور المستهدف حتى يتم التعرف على احتياجاتهم وطبيعة ومقدار الاستخدام للمكنز.
4. تحديد طريقة جمع المادة لإنشاء المكنز بهدف معرفة مستوى التحليل الذي يجب أن يعتمده المكنز.

الخطوة الثانية: تحديد طريقة جمع المادة المعلوماتية:

هناك طريقتان لجمع المادة المعلوماتية يتحدد من خلال كل واحدة منها المصادر والأدوات المعتمدة عليها في إنشاء المكنز، والطريقتان هما:
· الطريقة التحليلية.
· الطريقة الاستشارية.
وبعد دراسة الطريقتين فإن اللجنة العلمية للمكنز فضلت الطريقة التحليلية.

الخطوة الثالثة: حصر المصطلحات
* عدم وضع حد افتراضي لعدد المصطلحات التي تتضمنها الوثيقة الواحدة، وإنما يترك هذا لمقدار المعلومات المتضمنة في الوثيقة.
* يُعتمد المصطلح الأكثر مناسبة للغرض الذي سيستعمل فيه المكنز.

* كيفية انشاء المكنز ( المرحلة الثانية : التقسيم الوجهي )

المرحلة الثانية: التقسيم الوجهي

وتعد من المراحل الأساسية، حيث تقسم علوم الوقف إلى موضوعات عريضة (فروع أساسية)، ويوضع تحت كل فرع جميع المصطلحات التي تنتمي إليه، دون تمييز للمستويات الهرمية، وذلك لحصر مصطلحات كل فرع وفصلها عن باقي المصطلحات، تمهيداً لبناء الشجيرات الهرمية للموضوعات. وفيما يلي التقسيمات الوجهية الأساسية:

مفهوم الوقف
ويشمل المصطلحات التي تتناول التعريفات المختلفة للوقف، سواء في المذاهب الفقهية الإسلامية، أو في الموسوعات المعاصرة واللغات الأخرى، إضافة إلى الموضوعات التي تتحدث عن دوافع الوقف المتباينة، وكذا فوائد وخصائص الوقف. ويتكون هذا الفرع من العناصر التالية: التعريفات, المصطلحات، الشخصية الاعتبارية، الأهمية، الدوافع، المقاصد الشرعية، الأهداف، الخصائص، المشكلات، الشبهات.

إجراءات الوقف
تشتمل على المصطلحات التي تتناول إجراءات الوقف من: الإنشاء، البقاء، الانتهاء، الخراب.

إدارة الوقف
تشتمل على المصطلحات التي تتناول إدارة شئون الوقف، وخاصة ما يتعلق بالناظر وتحديد اختصاصاته،
وإجراءات تعيينه، وكيفية محاسبته، ومجالات عمله، وكذا عزله أو استبداله أو استقالته، كما تتناول إدارة الأوقاف، والإشراف عليها، وتتمثل فروعه فيما يلي: النظام الإداري، التنظيم الإداري، نظارة الوقف، المؤسسات الوقفية، الهيئات الإدارية.

الاستثمار الوقفي
يشمل المصطلحات التي تتناول الأعمال والمهام التي تؤدي إلى تنمية وزيادة إيرادات الأوقاف. وعناصر هذا القسم هي: أهمية الاستثمار الوقفي، تاريخه، أهدافه، ضوابطه، مؤسساته، تمويله، الدعم الحكومي له، مخاطره، ضعفه، مجالاته، بالإضافة إلى إجارة الوقف.

تاريخ الوقف
هناك تجربة رائدة في مجال الأوقاف وهي التجربة الإسلامية، ولقد حاول أهل الكتاب من اليهود والنصارى محاكاة هذه التجربة، فأنشأوا أوقافاً لأداء بعض ما كان يقوم به الوقف عند المسلمين، ودراسة هذه التجربة من الأهمية بمكان، حيث يتضح منها تصور المجالات التي خدمت في هذه التجارب مقارنة بما كان عليه الحال في التجربة الإسلامية، ومدى استفادة كل مجتمع بما أداه الوقف، وتطوره، والإيجابيات والسلبيات في كل تجربة للاستفادة منها في المستقبل وتجارب المسيحية واليهودية وغيرها غير التجربة الغربية التي بدأت مع القرن العشرين، وكانت لها توجهات أخرى ومنطلقات مختلفة يمكن دراسة آثارها. وأقسام هذا الموضوع هي: الوقف والتجربة الإسلامية، الوقف والحضارات، الوقف والأديان، الوقف في التجربة المعاصرة، الغزو والوقف، محاربة الوقف.

مجالات الوقف
ويشمل المصطلحات المتعلقة بالمجالات التي شملها نظام الوقف، وتكاد تكون كافة مجالات الحياة، من تربية، واقتصاد، وتكافل اجتماعي، وأمن، ورعاية صحية، وإعلام، وسياسة، وفنون، وخدمات عامة ...الخ،: المجالات
وتغطى تلك المجالات وفقاً للتقسيم التالي:
المجالات الإيمانية، التنمية الشاملة، التنمية الاجتماعية، المرافق العامة، السياحة، الرعاية الصحية، الاقتصاد، الزراعة، الحيوانات، الصناعة، التكنولوجيا، السياسة، الأمن، الجهاد، الحضارة.

الوقف والثقافة
يعد هذا القسم أحد مجالات الوقف، ولكن نظراً لأهميته فقد تم فصله عن المجالات الأخرى، ويشمل هذا القسم: الدور الثقافي للوقف، الأحوال الثقافية، المؤسسات الثقافية، المشروعات الثقافية، الوقف والفنون، الوقف ورعاية المواهب، الوقف والآداب، الوقف والإعلام، الوقف والمعلومات.

الوقف والتعليم
يعد هذا القسم بدوره أحد مجالات الوقف، ولكن نظراً لأهميته أيضاً فقد تم فصله عن المجالات الأخرى وأفرد له تقسيم خاص، ويشمل هذا القسم: الدور التعليمي للوقف، الوقف والمؤسسات التعليمية، السياسة التعليمية، العملية التعليمية، الوقف على التعليم، الوقف والعلماء، الوقف والكتب، الوقف والبحث العلمي.

فقه الوقف
يشتمل على كافة الجوانب الفقهية المرتبطة بالوقف، سواء كان في القضايا الفقهية في مختلف المذاهب، أو الأدلة الشرعية، أو الفتاوى، ويشمل التقسيمات التالية: أدلة الوقف، أحكام الوقف الشرعية، شروط الوقف، أركان الوقف، أنواع الوقف، الوقف في المذاهب الفقهية، فتاوى الوقف، الاجتهاد في الوقف.

الأموال الموقوفة
يشتمل على كافة صور الأموال الموقوفة وأنواعها على مر العصور الإسلامية، ويشمل التقسيمات التالية:
العقارات، الأراضي الممنوحة، أراضي الحوز، الأراضي المفتوحة، المنقولات، مصادر الطاقة، المال العام، الحقوق المالية، المنافع، حق الارتفاق، الوقف الصوري، المياه.

الأوقاف
ويتناول هذا القسم جميع أشكال الأوقاف الموجودة في العالم الإسلامي. ويشمل لفظ الأوقاف ثلاثة قطاعات: الأعيان الموقوفة، والجهات الموقوف عليها، والأشخاص الواقفين، ويشمل الأقسام التالية:
تاريخ الأوقاف، الأوقاف والحضارة الإسلامية، الأوقاف والأديان، مجالات الأوقاف، الأوقاف والواقفين، تنمية الأوقاف، عمارة الأوقاف، رعاية الأوقاف، انتشار الأوقاف، أوقاف العصر الحديث، الأوقاف الدولية.

الوقف والقانون
يشتمل هذا القسم على القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوقاف المعمول بها في الدول المعاصرة، وخاصة في الدول العربية والإسلامية.

العلوم المرتبطة
هناك أبواب فقهية لها ارتباط بالوقف، كما أن هناك جملة من العلوم التي ارتبطت بفكرة الوقف، وقد استفادت التجربة الغربية من العلوم الشائعة بما يمكن هذه المؤسسات الوقفية من ضبط أعمالها والاستمرار في أداء وظيفتها وتطويرها، وإحداث التنظيم والتخطيط والرقابة اللازمة وذلك من علوم: الإدارة، العلاقات الإنسانية، المحاسبة، الاقتصاد ودراسات الجدوى، القانون... ونحوها. فأصبح هناك نتاج كبير في إدارة الأوقاف، ومحاسبتها ومجالات الاستثمار وطرق التوزيع ووسائله وكيفية ضبطه والرقابة عليه ومتابعة النتائج وتقويمها، والتشريع لمثل ذلك النشاط. وهذا الجانب يجب الاهتمام به والاستفادة من تفاصيله، بل وتطويره بما يتفق والأحكام الشرعية التي تتعلق بالأوقاف سواء القائمة منها أو التي تنشأ حديثا, وقد تم تحديد هذه العلوم بالشكل التالي:
الوقف والفقه، الوقف والاقتصاد الإسلامي، الوقف وعلم الاقتصاد، الإدارة والمحاسبة، علم الاجتماع، الإنثروبولوجيا، علم السياسة، علم التربية، علم الآثار، العمارة، علم التاريخ.
أخذ المصطلحات الأكثر تخصصية من بين المفاهيم المختارة.
* تحلي المكشف بالتجرد لتحقيق ثبات التكشيف، وحتى لا تؤثر الأحكام الشخصية على تحديد المفاهيم واختيار المصطلحات التي تؤثر بدورها على التكشيف ونظامه.

وقد تم تسجيل المصطلحات في بطاقات خاصة صممت لذلك، مشتملة على العناصر الآتية:

المصطلح:
التبصرة: (العبارة التي أخذ منها المصطلح)
المترادف: إن وجد
المجال: (العلم الذي يندرج تحته المصطلح، وقد تتعدد العلوم التي يشملها المصطلح)
المصدر:
المُكشِّف:

كما صممت قاعدة خاصة أدخلت فيها جميع المصطلحات المستخرجة لتبيان تكرار المصطلحات وتداخلها ولتكون معينا في عملية التقييم والانتقاء ومراجعة المصطلحات، وقد تم تصميم القاعدة لتشمل عددا من الحقول كالآتي:

المصطلح:
التبصرة: (العبارة التي أخذ منها المصطلح)
المترادف:
المجال:
المصدر:
المصطلح المترابط (م ت)
المصطلح الأعم (م ع)
المصطلح الأضيق (م ض)
وذلك لاستخدامها في المراحل التالية لإنشاء المكنز.

 التقييم والانتقاء

تم إدخال جميع المصطلحات المستخرجة في قاعدة البيانات، مع تمييز مصدر  مصطلح، ومن ثم استخراج تقارير وقوائم هجائية مع عرض معدل تكرارالمصطلح الواحد ضمن قاعدة البيانات، وتحديد المصطلحات والمترادفات وفق معايير ثابتة منها:
* تكرار ورود المصطلح في التكشيف التجريبي أو مصطلحات العلم.
* وضوح المصطلح، ودلالته المحددة على المضمون.
* تحديد استعمال المصطلح الشائع أو المتخصص.
* استعمال المصطلح في شكله الطبيعي وليس المقلوب.

قواعد ضبط المصطلحات

أولاً: التمييز بين الألفاظ المتعلقة بالوقف

نظراً لتخصص المكنز في علوم الوقف، فقد تم تحديد دلالة كل مصطلح وفقاً لما يلي:

الأوقاف
استخدم هذا اللفظ للدلالة على الأعيان الموقوفة غير المباشرة.
مثال: أوقاف المدارس: للتعبير عن الأوقاف التي يرصد ريعها للصرف على المدارس.
موقوفة
استخدم هذا اللفظ للدلالة على الأعيان الموقوفة المباشرة.
مثال: المدارس الموقوفة: للتعبير عن أعيان المدارس التي تم وقفها.
الوقف
استخدم هذا اللفظ للدلالة على الاجراءات والترغيب في الفعل نظريا.
مثال: وقف المدارس: استخدم للدلالة على أحكام وقف المدارس والترغيب في ذلك.
الوقف على
لبيان الترغيب النظري في إيقاف شيء على آخر.
مثال: الوقف على المدارس:للأعمال التي تتناول الوقف على المدارس والترغيب.

ثانياً: استخدام الجمع وليس المفرد إلا في حالات خاصة؛ مثل: حكم بيع الوقف.

ثالثاً: ربط بعض المصطلحات بالمذاهب الفقهية، وذلك في حالتين:
أن يكون هذا المصطلح من مفردات المذهب، أو أن تكون المسائل خلافية في المذهب، مثال:
مقصد القربات (م ت )الوقف في المذهب الحنبلي
مقصد الهبـات (م ت) الوقف في المذهب المالكي
الإرصـــاد (م ت )الوقف في المذهب الحنفي

رابعاً: استخدام لفظ واحد للدلالة على المفهوم الواحد
يستخدم لفظ واحد للدلالة على نفس المفهوم، والإحالة إليه من الألفاظ الأخرى، سواء التراثية أو المعاصرة، ولم يستخدم اللفظين إلا في حالة واحدة وهي مصطلح المستشفيات والبيمارستانات، وذلك لحاجة الباحثين، وقد تم ربط اللفظين عن طريق علاقة الترابط.

كيفية انشاء المكنز ( المرحلة الثالثة : انشاء شجرات الموضوعات الهرمية )



قام المتخصصون في هذه المرحلة ببناء العلاقات الهرمية للمصطلحات في مستوياتها المختلفة، ووضع العلاقة التركيبية للمصطلح، وتفريعاته المختلفة، مع عمل الإحالات الهرمية الجانبية، وذلك في حالة انتماء المصطلح لأكثر من موضوع.

كيفية انشاء المكنز ( المرحلة الرابعة : انشاء متن المكنز )


تم في هذه المرحلة تكوين واستكمال العلاقات للمصطلحات، وتشمل:

رقم التصنيف: وهو للربط بين العرض الهرمي والهجائي.
التبصرة: وهي لتعريف المصطلح أو تحديد مجال استخدامه.
الترادف (المصطلحات غير المستخدمة)
المصطلح الأضيق (فروع المصطلح)
المصطلح الأعم
المصطلح الأشمل
المصطلح المترابط

كيفية انشاء المكنز ( المرحلة الخامسة : مراجعة المكنز )

وشملت هذه المرحلة المراجعات المختلفة، سواء الشرعية أو العلمية أو المعلوماتية، والقيام بالتعديلات المقترحة والتأكد من سلامة كافة البيانات وسلامة علاقاتها.